حسم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبد العزيز، موقفه من برنامج «البلدوزر» الذي يقدمه مجدي عبد الغني عبر قناة «الشمس»، بعد واقعة المشادة التي شهدتها إحدى حلقاته خلال الفترة الماضية.
وأصدر المجلس قرارًا بالسماح باستئناف بث البرنامج مرة أخرى، على أن تكون أولى حلقات عودته يوم السبت 3 أكتوبر المقبل، وذلك بعد الإجراءات التي اتخذها المجلس لمراجعة الحلقة محل المخالفة.
قرار بمنع ربيع ياسين وأسامة حسن
وفي السياق ذاته، قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام منع ربيع ياسين وأسامة حسن من الظهور الإعلامي لمدة شهر، مع إلزام جميع الوسائل الإعلامية الخاضعة لقانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018 بتنفيذ القرار.
ويبدأ احتساب مدة المنع من تاريخ بث الحلقة محل المخالفة في 19 سبتمبر الجاري، وهو ما يعني سريان القرار على ظهورهما عبر الوسائل الإعلامية المشمولة بأحكام القانون خلال مدة العقوبة.
الواقعة التي سببت الأزمة
وشهد برنامج «البلدوزر» خلال إحدى حلقاته مشادة بين ربيع ياسين، لاعب الأهلي السابق، وأسامة حسن، لاعب الزمالك السابق، أثناء النقاش الذي جمعهما على الهواء.
وشهدت الحلقة حالة من التوتر بين الطرفين، قبل أن يغادر ربيع ياسين الاستوديو أثناء بث البرنامج، لتبدأ بعدها إجراءات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لفحص ما حدث وتحديد المسؤوليات والقرارات المترتبة على الواقعة.
لجان المجلس تبحث تفاصيل الحلقة
واستند المجلس في قراراته إلى توصيات لجنة الشكاوى برئاسة الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بالإضافة إلى نتائج أعمال لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي برئاسة المستشار عبد السلام النجار، نائب رئيس مجلس الدولة وعضو المجلس.
كما اعتمد المجلس على تقرير الإدارة العامة للرصد، إلى جانب ما دار خلال جلسة الاستماع التي عقدتها لجنة الشكاوى لمناقشة تفاصيل الواقعة.
وشهدت جلسة الاستماع حضور الممثل القانوني لقناة «الشمس»، وذلك قبل إصدار القرار النهائي بشأن برنامج «البلدوزر» وظهور ربيع ياسين وأسامة حسن.
متى يعود برنامج البلدوزر؟
ومن المقرر أن يستأنف برنامج «البلدوزر» تقديم حلقاته عبر قناة «الشمس» بداية من السبت 3 أكتوبر المقبل، وفق قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
وفي المقابل، يستمر منع ربيع ياسين وأسامة حسن من الظهور لمدة شهر، بداية من تاريخ بث الحلقة التي اعتبرها المجلس محل المخالفة، على أن تلتزم جميع الوسائل الإعلامية الخاضعة للقانون بتنفيذ القرار.